قطر تستهدف وصول نسبة السيارات "الخضراء"إلى 10% بحلول عام 2030

09/05/2017
قطر تستهدف وصول نسبة السيارات "الخضراء"إلى 10% بحلول عام 2030
الدوحة في 09 مايو /قنا/ أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر تستهدف عبر التعاون الثلاثي ما بين وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إلى وصول نسبة السيارات الخضراء (الهجينة والكهربائية) في الدولة إلى ما لا يقل عن 10 بالمائة وذلك بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر "حديقة كهرماء للتوعية" اليوم، لتوقيع اتفاقية "مبادرة السيارة الخضراء" التي تعد أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" بين الجهات الثلاث، حيث وقع على الاتفاقية كل من سعادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والمهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".
وأوضح سعادة الدكتور السادة أن الاتفاقية تصب في صالح رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تعنى بالبيئة وعملية الترشيد في الطاقة وذلك عبر التعاون بين ثلاث جهات في دولة قطر لتضافر الجهود من أجل الوصول لهدف تم الاتفاق عليه وهو الوصول إلى ما لا يقل عن تواجد ما نسبته 10 بالمائة من السيارات الهجين والكهربائية بالدولة في عام 2030، مؤكدا سعادته أنه سيتم العمل على وضع البنية التحتية والإطارات التشريعية التي تدعم الوصول إلى هذا الهدف.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأهداف على مرحلتين بحيث تكون نسبة السيارات الهجين والكهربائية بالدولة خلال الفترة من العام الجاري وحتى عام 2022 ما بين حوالي من 2 إلى 4 بالمائة، على أن تصل هذه النسبة إلى 10 بالمائة في عام 2030، والجهات الثلاث تعمل يدا بيد من أجل وضع الخطط التفصيلية بشأن هذه المبادرة ومن ثم تنفيذها.
وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ممثلة في "ترشيد" ستعمل معا من أجل تحقيق التنمية البيئية الشاملة بإطلاق مبادرة لتشجيع ونشر خدمات النقل المستدام تبدأ باستخدام السيارات الكهربائية والهجينة، حيث سيساهم ذلك في اعتماد طاقة مواصلات نظيفة توفر بيئة صحية للجميع وتعزيز نتائج المؤشرات البيئية وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة لكافة قطاعات الدولة بنسبة 17 بالمائة بحلول العام 2022، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وذلك من خلال تضافر الجهود لتشجيع كافة المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص لتبني مبادرة "السيارة الخضراء" لكي تنخفض البصمة الكربونية لقطر.
وأضاف أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع استخدام ونشر السيارات الصديقة للبيئة بجميع قطاعات الدولة والعمل على تركيب والإشراف على البنية التحتية اللازمة لتزويد هذه السيارات بالطاقة بإشراف وإدارة وزارة الطاقة والصناعة وبالتعاون مع أهم مطوري العقارات والهيئات الحكومية لتوفير محطات الشحن وتحديد الأماكن والمواقع الأكثر ملاءمة ومثالية لإنشاء هذه المحطات في أرجاء الدولة.
ولفت سعادته إلى أن ذلك سيتم بالإضافة إلى العمل على تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية وتشجيع شركات صناعة السيارات والموردين لهذه الفئة من السيارات، وتحفيز استخدامها بين أفراد المجتمع حيث تعد سمة من سمات المجتمع المتحضر الذي يستخدم طرق النقل المستدام ففي عام 2016 كانت حصة مكونات سوق السيارات الأوروبية من السيارات الكهربائية حوالي 9 بالمائة وسجلت أعلى معدل في النرويج (واحد من كل ثلاث سيارات للركاب هي سيارة كهربائية أو هجينة وهي التي تعمل بالكهرباء والوقود العادي (5ر33 بالمائة).
وتطرق إلى أن أهمية المبادرة تكمن في سعيها نحو توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة لنا وللأجيال القادمة وذلك عن طريق تنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل بالدولة للحد من الغازات الدفيئة وظاهرة التغير المناخي مما يحقق أهداف التنمية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتنمية البيئية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية.
تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة
من جانبه، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات،في كلمة خلال المؤتمر، أن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة، مؤكدا أنها تعكس تضافر الجهود الوطنية للوصول إلى هذا الهدف.
وقال سعادته إن الاتفاقية ستساهم في تعزيز قطاع النقل باستخدام مركبات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، مما يقلل الانبعاثات الكربونية، من خلال تشجيع استخدام المواد الآمنة بيئيا، لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.
ولفت إلى أن جميع مشاريع قطاع المواصلات تضع المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تدعم كافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة النقل المستدام في رفع كفاءة استخدام الطاقة البديلة والنظيفة.
وأضاف أن "الجهود المبذولة من "كهرماء"مقدرة وترجمت على أرض الواقع، ونهدف بشكل رئيسي إلى الوصول لنسبة محددة ابتداء من العام الجاري حيث سيتم العمل على رفع النسب المئوية من استخدام السيارات سواء الكهربائية أو الهجينة بالدولة".
ونوه سعادته بأنه تم التوصل إلى صيغة توافقية سيتم دعمها من الوزارتين و"كهرماء" وذلك لتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل لهذه السيارات سواء للوزارات أو المواطنين في المستقبل، حيث ستدعم المبادرة التشجيع على استخدام هذا النوع من السيارات، خاصة وأنه مع إنشاء بنية تحتية وتوفير جميع ما تحتاجه هذه السيارات من متطلبات، فسيشجع ذلك الوكالات وأصحاب المصلحة على الدخول في هذا الاستثمار، لاسيما وأن البنية التحتية ستوفر كافة المتطلبات اللازمة لاستخدام هذه السيارات.
وقدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات الشكر إلى وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة "كهرماء" على الجهود التي يبذلونها للوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على البيئة.
رفع مستوى تنسيق الجهود بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة
بدوره، أشار المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ورئيس لجنة تسيير البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون ورفع مستوى تنسيق الجهود بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة و"كهرماء" ممثلة في البرنامج الوطني "ترشيد" لإطلاق مبادرة تشجيع استخدام ونشر السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتركيب وإدارة البنية التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة.
ولفت إلى أن ذلك نابع من إدراك "كهرماء" لأهمية الطاقة المستدامة والتزامها تجاه الأجيال القادمة بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وكذلك تنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل بالدولة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي، ويأتي ضمن أهداف "ترشيد" الذي يعمل على خفض معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بدولة قطر بنسبة 7 بالمائة من مجمل نسبة الانبعاثات الكربونية المستهدف خفضها لجميع القطاعات والبالغة (17 بالمائة) حتى العام 2022، وذلك من خلال نشر التوعية وتطبيق التقنيات واللوائح اللازمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن "ترشيد" نجح في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 18بالمائة وبنسبة 20 بالمائة للمياه مما أسفر عن خفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة حوالي 5ر8 مليون طن منذ إطلاق البرنامج في عام 2012 وحتى نهاية 2016، كما وضع البرنامج هدفا استراتيجيا جديدا بالوصول إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بنسبة 15 بالمائة ومن الكهرباء بنسبة 8 بالمائة حتى العام 2022.
وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقية ومن خلال المساندة الفنية لـ"كهرماء" سيتم إنشاء عدد من محطات الشحن بالدولة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتسهيل حصول الراغبين في استخدام السيارات الكهربائية على بطاقات الشحن وتيسير سبل دفع الرسوم والتعريفات المتعلقة بذلك، وكذلك تحفيز الجهات المعنية والرائدة بالدولة لدعم مبادرة "السيارات الخضراء" بما في ذلك وكلاء السيارات، والمطار، والبلديات، ومراكز التسوق، ومحطات البترول، والفنادق والشركات المشغلة للأماكن المخصصة لصف السيارات، والعمل على زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بها.
ولفت إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة تنفيذية وأخرى فنية من ممثلي الأطراف الثلاثة، لتولي مهام تحقيق الأهداف المحددة للمبادرة في تشجيع استخدام السيارات الكهربائية الخضراء والحد من الغازات الدفيئة والعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية، وكذلك العمل على تفعيل وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة وتعديل واستحداث ما يلزم منها بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق ركائزها الأربع ومنها التنمية المستدامة والتي ترمي إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة النقل المستدام وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقية، ستوجه وزارة المواصلات والاتصالات الجهات المعنية لإطلاق خط من السيارات الكهربائية والهجينة ضمن أسطولها من مركبات النقل والحافلات بغرض نشرها في السوق المحلي كخيار استراتيجي وصديق للبيئة، والعمل على الوصول لهدف استراتيجي هو زيادة نسبة المركبات في الدولة لتصل إلى 10 بالمائة بحلول العام 2030.
وستقوم وزارة الطاقة والصناعة بالعمل على تركيب والإشراف على البنية التحتية اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة بقدرات شحن مختلفة (الشحن السريع، والشحن المتوسط، والشحن الجداري)، والاستعانة بالخبرات الفنية المتوفرة لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".





المصدر

Comments

0 Comment

Features